قضية كريم

فيما يلي ملخص تسلسلي كامل للقضية وتفاصيلها:

ملخص القضية الجزائية رقم 2025/17192

  1. البلاغ الأولي: في 19 يونيو 2025، تم إحالة ملف بلاغ جنائي من مركز شرطة بر دبي إلى النيابة العامة، يتعلق باتهام كريم عاطف محمد وأميرة محمد فتحي بارتكاب جرائم إلكترونية.

  2. التحقيقات الأولية:

    • تم استجواب المتهمين، حيث أنكر كريم تهمة الاختراق الإلكتروني، بينما أنكرت أميرة تهمة التهديد الإلكتروني.
    • قررت النيابة حبس المتهمين احتياطياً لمدة سبعة أيام.
  3. جمع الأدلة:

    • تم إرسال الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتفريغ محتوياتها.
    • وردت تقارير من الأدلة الجنائية تفيد بوجود محاولات دخول إلى حسابات المجني عليها، وتداول بيانات، ومحادثات تهديد.
    • تم فحص الهواتف المحمولة والأقراص الصلبة، واستخراج بيانات تتعلق بمحاولات اختراق البريد الإلكتروني والحسابات البنكية.
  4. استجواب المجني عليها:

    • أفادت مريم عزو بأن المتهمين اخترقوا حساباتها الإلكترونية، وحذفوا حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، واستولوا على صور شخصية ومستندات الشركة.
    • ذكرت أنها تعرضت للابتزاز بمبلغ مالي، وأن المتهمين تمكنوا من الدخول إلى حساباتها البنكية.
  5. تطورات التحقيق:

    • تبين أن المتهم الأول كان يعمل لدى زوج المجني عليها، مما مكنه من الحصول على معلومات حساسة.
    • تم تمديد حبس المتهمين احتياطياً عدة مرات لاستكمال التحقيقات.
    • أظهرت الأدلة وجود محادثات متبادلة بين المتهمة الثانية والمجني عليها تتضمن تهديدات وطلبات مالية.
  6. أوامر الإحالة:

    • أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح والمخالفات، بعد توجيه تهم الحصول بدون تصريح على رموز الغير، والاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية، وحمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود، والمشاركة الإجرامية فيها، والشروع في السرقة.
    • تم تعديل التهم لاحقاً لتشمل الحصول بدون تصريح على رموز الغير والاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية، وحمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود والمشاركة الإجرامية فيها والشروع في السرقة، بدلاً من تهمتي الاختراق الإلكتروني والتهديد الإلكتروني عبر تقنية المعلومات.
  7. المضبوطات:

    • تم تحريز عدد من المضبوطات، بما في ذلك هواتف نقالة، وأقراص صلبة، وبطاقات هوية، وبطاقات بنكية، وسكين.
    • أظهر فحص الأجهزة وجود محاولات للدخول إلى حسابات المجني عليها، ورسائل بريد إلكتروني مشبوهة، ومحادثات واتساب ذات صلة بالتهديد والابتزاز.
  8. القرارات النهائية:

    • قررت النيابة العامة تمديد حبس المتهمين احتياطياً، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهما وفقاً للقوانين ذات الصلة.
    • تم التأكيد على أن التهم الموجهة للمتهمين هي الحصول بدون تصريح على رموز الغير والاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية، وحمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود والمشاركة الإجرامية فيها والشروع في السرقة.

ثغرات محتملة لخروج المتهم كريم من القضية

يمكن للمتهم كريم أن يستفيد من عدة ثغرات قانونية وإجرائية محتملة في القضية، بناءً على الأدلة والتحقيقات المتاحة. تشمل هذه الثغرات:

  1. الطعن في الأدلة الجنائية الإلكترونية: يمكن الطعن في سلامة الأدلة الرقمية المقدمة، مثل تقارير الأدلة الجنائية الإلكترونية، بحجة عدم وجود تسلسل واضح لحماية الأدلة أو وجود تلاعب بها. على سبيل المثال، وجود “عطل فني” في القرص الصلب الداخلي (Digital Western) حال دون فحص محتواه، مما يثير شكوكًا حول ما إذا كانت الأدلة الموجودة كافية لإدانة المتهم.

  2. التضارب في أقوال المجني عليها: هناك تضارب بين أقوال المجني عليها وأقوال المتهمة الثانية. المجني عليها ذكرت أن كريم قام باختراق حساباتها، بينما المتهمة الثانية ذكرت أنها هي من أبلغت المجني عليها بالاختراق وأن كريم يؤمن نفسه بصور المجني عليها. هذا التضارب قد يضعف موقف الادعاء.

  3. عدم كفاية الأدلة المادية: على الرغم من وجود عدة هواتف وأجهزة مضبوطة، إلا أن الفحص الفني لم يظهر أدلة قاطعة تربط كريم مباشرة بمحاولات الاختراق أو الابتزاز. بعض التقارير تشير إلى عدم وجود تطبيقات تواصل اجتماعي مثبتة على الهواتف، مما يقلل من إمكانية إثبات تهمة التهديد.

  4. التركيز على تعاطي المخدرات: قد يحاول الدفاع التركيز على حقيقة أن كريم كان تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب الجريمة، مما قد يقلل من مسؤوليته الجنائية أو يدفعه إلى الاعتراف الكاذب.

  5. الشك في سلامة إجراءات الضبط والتفتيش: يمكن الطعن في إجراءات الضبط والتفتيش التي تمت في مقر سكن المتهمين، خاصةً إذا لم يتم الحصول على إذن قضائي صحيح أو إذا كانت هناك مخالفات إجرائية أثناء الضبط والتفتيش.

  6. الاعتماد على شهادة المتهمة الثانية: إذا كانت شهادة المتهمة الثانية هي الدليل الرئيسي ضد كريم، يمكن للدفاع الطعن في مصداقيتها بحجة وجود دوافع شخصية أو محاولة للتخفيف من مسؤوليتها عن طريق إلقاء اللوم على كريم.

  7. عدم إثبات العلاقة المباشرة بالتهديد: تقرير الأدلة الجنائية الإلكترونية لم يتبين وجود محادثات تهديد مباشرة من هاتف كريم إلى المجني عليها، مما يضعف تهمة التهديد والابتزاز الموجهة إليه.

  8. الدفع بعدم العلم أو القصد الجنائي: يمكن للدفاع الدفع بأن كريم لم يكن على علم بأن تصرفاته ستؤدي إلى اختراق حسابات المجني عليها أو تهديدها، أو أنه لم يكن لديه القصد الجنائي لارتكاب هذه الأفعال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top